و عن الثالث: بالفرق، فان سبب الفطرة الصوم و الفطر منه، فجاز فعلها عند أحد السببين و هو دخول الصوم، كما جاز عند حصول النصاب و ان لم يحصل السبب الثاني و هو الحول، بخلاف تقديمها على رمضان، فإنه يكون تقديمها على السببين معا، و هو غير جائز، و الرواية لا تدلّ على منعها في غيره.

مسألة: لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع،

و ان كان لعذر كعدم المستحق و غيره لم يأثم إجماعا، ثمَّ ان كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، و ان لم يكن قد عزلها قال المفيد- رحمه اللّه-: سقطت؛ لأنّه قال: فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، و من أخّرها الى بعد الصلاة فقد فاته الوقت، و قد خرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة و التطوع [٣].

و قال الشيخ في الاقتصاد: و ان أخّره كان قضاء [٤].

و قال في الخلاف: وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، فان‌

[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٧٦ ح ٢١٢. وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ج ٦ ص ٢٤٦.

[٢] ن: نقلناه.

[٣] المقنعة: ص ٢٤٩.

[٤] الاقتصاد: ص ٢٨٥.