و قال قوم: إنّ ذلك ينقض الصوم و ان لم يبطله و هو الأشبه، و قالوا في اعتماد الحقنة و ما يتيقّن وصوله الى الجوف من السعوط و في اعتماد القي‌ء و بلع الحصى: انّه يوجب القضاء من غير كفارة [٣].

و قال في المسائل الناصرية: فأمّا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر [٤].

و للشيخ أقوال: قال في النهاية: تكره الحقنة بالجامدات و تحرم بالمائعات [٥]، و لم يوجب بها قضاء و لا كفارة، و كذا في الاستبصار [٦].

و أوجب في الجمل و الاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة، و كره الجامدات [٧]، و كذا في المبسوط [٨]، و هو قول ابن البراج [٩].

و قال في الخلاف: و الحقنة بالمائعات تفطر [١٠]. و لم يذكر ابن أبي عقيل‌

[١] المقنعة: ص ٣٤٤.

[٢] لم نعثر على رسالته.

[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٤.

[٤] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢- ٢٤٣ المسألة ١٢٩.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩٩.

[٦] الاستبصار: ج ٢ ص ٨٤ ذيل الحديث ٢٥٧.

[٧] الجمل و العقود: ص ١١٢ و ١١٣. الاقتصاد: ص ٢٨٨.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.

[٩] المهذب: ج ١ ص ١٩٣.

[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٢١٣ المسألة ٧٣.