و لأنّه إذا أخرج أحد النصفين فقد خرج عن عهدته و سقط عنه نصف الواجب، فيبقى مخيّرا في النصف الآخر؛ لأنّه قد كان مخيّرا فيه قبل إخراج الأوّل، فيستصحب التخيير عملا بالاستصحاب.

و لأنّ أحد النصفين ان ساوى الآخر جاز إخراجه على أنه أصل أو قيمة، و كذا ان قصر أحدهما عن الآخر، فانّ الأرفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذي يجوز إخراجه، و مخالفة الخبر ممنوع، مع أنّ الشيخ قال في الخلاف: إذا كان العبد مشتركا بين اثنين جاز أن يختلفا في الجنس المخرج. و استدلّ بالأخبار الدالّة على التخيير فيكون مجزئا عنهما [١]. فجعل التخيير في الجميع تخييرا في أبعاضه، و هو ما قلناه.

مسألة: للشيخ قولان في وقت الوجوب [لزكاة الفطرة]

: فقال في الجمل [٢] و الاقتصاد [٣]: وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال و آخرها عند صلاة العيد، و اختاره ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٥].

[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٣ المسألة ١٩٤.

[٢] الجمل و العقود: ص ٢٩٢.

[٣] الاقتصاد: ص ٢٨٤.

[٤] الوسيلة: ص ١٣١.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٤٦٩.