و عدّ في المبسوط فيما يوجب القضاء و الكفارة، و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض و ما جرى مجراه على ما تضمنته الروايات. قال: و في أصحابنا من قال: إنّ ذلك لا يوجب الكفارة و انّما يوجب القضاء [١].

و قال المفيد: و يجتنب الصائم الرائحة الغليظة و الغبرة التي تصل الى الجوف، فانّ ذلك نقض في الصوم [٢].

و قال في موضع آخر: و ان تعمّد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة و له غنى عن الكون فيه فدخل حلقه شي‌ء من ذلك لوجب عليه القضاء [٣].

قال أبو الصلاح: إذا وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء [٤].

و الظاهر انّ الوقوف مطلقا لا يوجب القضاء، و انّما قصده مع إيصال الغبار الى حلقه.

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي انّه يوجب القضاء دون الكفارة إذا تعمّد الكون في تلك البقعة من غير ضرورة، فأمّا إذا كان مضطرا الى الكون في تلك البقعة و تحفّظ و احتاط في التحفّظ فلا شي‌ء عليه من قضاء و غيره، لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة، و بين أصحابنا في ذلك خلاف، فالقضاء مجمع عليه [٥]. و الأقرب الأوّل.

[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٧١.

[٢] المقنعة: ص ٣٥٦.

[٣] المقنعة: ص ٣٥٩.

[٤] الكافي في الفقه: ص ١٨٣.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٣٧٧.