و قسّمه ابن البراج الى غير ذلك فقال: إيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطره الى ذلك يوجب القضاء و الكفارة، و الحقنة في المرض المحوج إليها يوجب القضاء خاصة [١]. و الأقرب ما قدمناه.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟

قال: لا بأس [٢].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شي‌ء،

و لا يعود الى ذلك [٣].

و في المبسوط: ان أصغى أو يستمع الى حديث فأمنى لم يكن عليه شي‌ء [٤].

و قال أبو الصلاح: لو أصغى الى حديث أو ضمّ أو قبّل فأمنى فعليه القضاء [٥].

و قال المفيد: إن تشهّي أو أصغى الى حديث فأمنى وجب عليه القضاء [٦].

و الأقرب عندي انّه إن قصد الانزال وجب عليه القضاء و الكفارة، و إلا فالقضاء إن كرّر ذلك حتى أنزل.

لنا: انّه تعمد الانزال فكان كالمجامع، و قد تقدم البحث في ذلك.

[١] المهذب: ج ١ ص ١٩٢.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣٢٥ ح ١٠٠٥. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٢٦.

[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩٧.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٣.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١٨٣.

[٦] المقنعة: ص ٣٥٩.