و قال ابن الجنيد [٢]: لما ذكر قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً و ظاهر الخطاب يدلّ على أنّ الفرض على من عقله من البالغين المالكين. ثمَّ قال في موضع آخر: و لا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا، فانّ حركة الوصي بما يخرجه به عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا، و إذا صار الى اليتيم استقلّ به وقت وجوبه [٣].

و قال سلار: و أمّا من تجب عليه الزكاة فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب، فان صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب [٤].

و قال ابن حمزة: تجب الزكاة في مال الطفل [٥]، و لم يذكر حكم المجنون.

و قال ابن إدريس: لا زكاة على الأطفال و المجانين [٦]، و نقله عن ابن أبي عقيل [٧]، و هو الأقرب.

لنا: ان كلّ واحد من الصبي و المجنون ليس من أهل التكليف، و الزكاة تكليف، فكلّ واحد منهما ليس من أهل الزكاة، و المقدمتان ظاهرتان. و لأنّها وجبت طهارة عن الذنب، و لا ذنب عليهما.

[١] لم نعثر على رسالته.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] م [٢] و ن: دخوله.

[٤] المراسم: ص ١٢٨.

[٥] الوسيلة: ص ١٢١.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٢٩.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٤٢٩.