و الوجه أن يقال: ان كانت الدراهم و الدنانير من مال التجارة وجبت الزكاة أو استحبت و إلا فلا، فحينئذ لا فرق بين العرض و الدراهم و الدنانير ان كانا للقنية تعلّقت الزكاة وجوبا و استحبابا عند الشراء، و ان كان للتجارة بني حول الفرع على الأصل.

مسألة: إذا ظهر الربح في مال المضاربة‌

قال في المبسوط: ليس للعامل إخراج الزكاة إلا بعد القسمة؛ لأنّ ربحه وقاية للمال لما لعلّه يكون من الخسران. قال: و لو قلنا: إنّ ذلك له كان أحوط؛ لأنّ المساكين يملكون من ذلك المال جزء، فاذا ملكوه خرج من ان تكون وقاية لخسران يعرض [٢].

و الذي قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.

مسألة: قال ابن الجنيد [٣]: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز‌

من حنطة و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب و من التمر و الزبيب، و الحق الاستحباب فيما عدا الأصناف الأربعة.

لنا: أصالة براءة الذمة، و ما روي عنهم- عليهم السلام- من أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- انّما أوجب الزكاة في تسعة أصناف و عفى عمّا سوى ذلك [٤].

احتج بما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته- عليه السلام- عن الحب ما يزكّى منه؟ فقال: البرّ و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت‌

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٩٤ المسألة ١٠٨.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٢٤.

[٣] لم نعثر على كتابه.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣ ح ٣. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح ١٠ ج ٦ ص ٣٦.