و قسّم في المبسوط السفر أربعة: واجب و ندب، و يستحق الصدقة فيهما بلا خلاف، و مباح و هو يجري هذا المجرى على السواء، و في الناس من منع من ذلك [١]. و الأقرب عندي اختياره في المبسوط.

لنا: صدق عموم ابن السبيل عليه فيتناوله النص.

لا يقال: حديث علي بن إبراهيم ينافي ذلك؛ لأنّه- عليه السلام- فسّره بمن كان سفره طاعة، و الطاعة وصف زائد على المباح.

لأنّا نقول: نمنع التخصيص، فإنّ الطاعة قد تصدق على المباح، بمعنى أنّ فاعله معتقدا لكونه مباحا مطيع في اعتقاده و إيقاع الفعل على وجهه.

لا يقال الطاعة موافقة الأمر، و انّما يتحقّق الأمر في الواجب أو الندب.

لأنّا نقول: الموافق في الاعتقاد مطيع.

مسألة: قال الشيخ: لو نوى المجتاز اقامة يوم أو يومين إلى عشرة‌

أعطي نفقته، و ان أقام أكثر من ذلك لم يعط؛ لأنّه يخرج من حكم المسافرين [٢]، و ليس بجيد، بل يعطى و ان أقام أكثر من ذلك، و هو اختيار ابن إدريس [٣].

لنا: انّه يصدق عليه ابن السبيل.

احتجّ بأنّه خرج عن كونه مسافرا بالنية، فلا يصدق عليه ابن السبيل.

أمّا المقدمة الأولى: فلوجوب الإتمام عليه المنوط بالإقامة المنافية لاسم السفر؛ لامتناع صدق المتقابلين على ذات واحدة.

و أمّا الثانية: فلأنّ المسافر جزء من مسمّى ابن السبيل، فلا يصدق عليه المقيم.

[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٥٢.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٥٧.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٤٥٨.