مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠

الوقت، و هو أعظم من ذلك.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [١]: المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها ليلا و تركت الغسل‌

حتى تصبح عامدة يفسد صومها، و يجب القضاء خاصة، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا، و لم يذكر أصحابنا ذلك.

و الأقرب أنّها كالجنب إذا أخلّ بالغسل، فإن أوجبنا القضاء و الكفارة عليه أوجبنا هما عليها، و إلا فالقضاء.

لنا: انّ الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم؛ لأنّ كلّ واحد منها حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة [٢].

و في المبسوط: من نظر الى ما لا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فان كان نظره الى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شي‌ء [٣]، و هو اختيار المفيد [٤].

و قال سلّار: من نظر الى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء [٥].

و قال السيد المرتضى: إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء.

و الكفارة و ان كان بغير جماع [٦]، و هو قول ابن البراج [٧].

و قال في المسائل الناصرية: عندنا انّه إذا نظر الى ما لا يحل له النظر إليه‌

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٩٨ المسألة ٥٠.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.

[٤] المقنعة: ص ٣٤٥.

[٥] المراسم: ص ٩٨.

[٦] الانتصار: ص ٦٤.

[٧] المهذب: ج ١ ص ١٩١.