مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٨

من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعمل [١].

مسألة: أوجب ابن الجنيد [٢] في النفل الخمس،

سواء نفله الإمام أو صاحبه.

و قال الشيخ [٣]: النفل هو أن يشترط في البدأة الربع و في الرجعة الثلث إن شرطه الإمام، الأولى أنّه يستحقه و لا يخمّس عليه [٤].

احتج ابن الجنيد بأنّه من الغنائم فكان فيه الخمس.

و احتج الشيخ بأنّه مجعول له من قبل الامام فلا خمس فيه، و إلا لم يسلم له ما شرط له.

و الجواب: المنع، فإنّه كمال الإجازة.

مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان‌

: قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة [٥]، و كذا قال في المبسوط [٦].

و قال في الخلاف: يجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب [٧]، و اختاره في الاقتصاد [٨]، و أطلق ابن الجنيد [٩]، و ابن أبي عقيل [١٠]، و المفيد [١١]، و السيد‌

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] ن: ليس فيه.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٦٦.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٨.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٧.

[٧] الخلاف: ج ٢ ص ١١٩ المسألة ١٤٢.

[٨] الاقتصاد: ص ٢٨٣.

[٩] لم نعثر على كتابه.

[١٠] لم نعثر على كتابه.

[١١] المقنعة: ص ٢٧٦.