و فيه إشكال؛ لأنّ الأذان مستحب يمكن فعله في المسجد، كما يمكن فعله في خارجه، فيكون خروجه لا لضرورة فيكون ممنوعا منه، و أيضا معارض بالحث للأمير على الصلاة فإنّه مندوب إليه، فاذا كان هذا مبطلا فكذا الأوّل.

مسألة: قال الشيخ في الجمل: يجب على المعتكف تجنّب ما يجب على المحرم تجنبه [٢]،

و كذا قال ابن البراج [٣]، و ابن حمزة [٤].

و قال في المبسوط: لا يجوز له البيع و الشراء، و يجوز له أن ينكح، و ينظر في أمر معيشته و صنعته، و يتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا، و يأكل الطيبات، و يشم الطيب. و روي انّه يجتنب ما يجتنبه المحرم، و ذلك مخصوص بما قلناه؛ لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه، و عقد النكاح مثله [٥]. و اختار ابن إدريس [٦] عدم التعميم أيضا، و هو الوجه.

لنا: الأصل الإباحة.

احتج بأنّها عبادة يمنع من كثير ممّا يحرم على المحرم، فيمنع من الباقي كالمحرم.

و الجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: و في تحريم الطيب قولان:

قال الشيخ في المبسوط: لا بأس بأكل الطيبات و شم الطيب [٧]. و منع منه‌

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٣٥ المسألة ١٠٦.

[٢] الجمل و العقود: ص ١٢٥.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٠٤.

[٤] الوسيلة: ص ١٥٤.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٢٤- ٤٢٥.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٣.