و لأنّ إيقاعها في الليل متعيّن، إذ التكليف بإيقاعها في آخر جزء من الليل، بحيث ينتهي الليل بانتهاء النية تكليف بما لا يطاق فيكون منفيّا، فتعيّن جواز إيقاعها ليلا، و ليس بعض أجزاء الليل أولى من البعض، فتعيّن تسويغ إيقاعها من أوّله، بخلاف التقدم باليوم أو الأيام.

مسألة: قال في الخلاف: لو نوى في رمضان صوما غيره‌

فرضا أو نفلا وقع عن شهر رمضان [٢]، و كذا قال في المبسوط [٣].

فقال السيد المرتضى: نية القربة كافية في شهر رمضان، حتى لو أن رجلا نوى صومه عن غير شهر رمضان لم يقع إلا عنه [٤].

و قال ابن إدريس: انّه يقع عن رمضان إن كان جاهلا بأنّه نهار رمضان، و لا يجزئ عن رمضان و لا غيره إن كان عالما [٥]، و هو جيد.

و قد نبّه شيخنا علي بن بابويه- رحمه اللّه [٦] على ذلك فقال: لو انّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يدري و لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمَّ علم بعد ذلك أجزأ عنه.

لنا قوله- عليه السلام- «إنّما الأعمال بالنيات، و انّما لكلّ امرئ ما نوى» [٧] و الأفعال تقع على الوجه المنوي دون غيره، فلا تقع عن رمضان؛ لأنّه غير منوي،

[١] سنن البيهقي: ج ٤ ص ٢١٣ بتفاوت يسير.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ١٦٤ المسألة ٤.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.

[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٣.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٣٧٢.

[٦] لم نعثر على رسالته.

[٧] صحيح البخاري: ج ١ ص ٢. سنن البيهقي: ج ٧ ص ٣٤١.