و قال ابن إدريس: الفطرة واجبة على كلّ مكلّف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكوية، فأمّا من ملك غير الأموال الزكوية فلا تجب عليه إخراج الفطرة على الصحيح من الأقوال، و هذا مذهب جميع مصنفي أصحابنا، و مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه إلا في مسائل خلافه، و الصحيح ما وافق فيه أصحابه [٤]؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشي‌ء يحتاج الى دليل شرعي [٥].

و قال ابن حمزة: انّما تجب على من فيه أربعة أوصاف: الحرية و البلوغ و كمال العقل و اليسار بكونه مالك النصاب ممّا تجب فيه الزكاة [٦].

و الوجه عندي أنّها تجب على الغني و هو من يملك قوت السنة، سواء ملك أحد النصب الزكوية أو لا، و لا تجب على الفقير و هو من لا يملك قوت السنة، سواء ملك أحد النصب الزكوية أو لا، فهاهنا حكمان:

الأوّل: انّها تجب على الغني و ان لم يملك أحد النصب الزكوية، و الخلاف هنا مع ظاهر كلام الشيخ في النهاية و المبسوط، و السيد المرتضى، و ابن‌

[١] المراسم: ص ١٣٤.

[٢] المراسم: ص ١٣٥ و فيه قال: في من يخرج إليه تحرم على من عنده قوت سنة.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٦٩.

[٤] في متن المطبوع و ق و م [٢] : أصحابنا.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٤٦٥.

[٦] الوسيلة: ص ١٣٠.