سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [١]. و السؤال وقع عن لفظ عام.

و عن الثاني: بأنّ الكثير [٢] إشارة إلى المال المذخور، و لا يتناول أكثر من الواحد. فاذا لم يبلغ النصاب لم يجب فيه، و لا يعتبر انضمامه الى غيره، و الآية نقول بموجبها. فانّا نمنع من كون هذا الخمس مالا لنا حتى ينتفي سؤاله تعالى لنا، و أصالة براءة الذمة معارضة بالاحتياط.

مسألة: إذا اختلف مستأجر الدار و مالكها في الكنز المذخور فيها‌

فادّعى كلّ منهما ملكيته، للشيخ قولان: أحدهما: انّ القول قول المالك اختاره في المبسوط [٣]، و الثاني: انّ القول قول المستأجر اختاره في الخلاف [٤]، و هو الأقرب.

لنا: انّ يد المستأجر عليه فكان القول قوله [٥].

[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٣٩ ح ٣٩٢. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٢ ج ٦ ص ٣٤٧.

[٢] في متن المطبوع و م [١] و م [٢] : الكنز.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٧.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٢٣ المسألة ١٥١.

[٥] ن: قول المستأجر.