و قال الشيخ في زكاة الغنم في المبسوط: إذا كان قد تحرّر بعضه لزمه بمقدار ما تحرّر و يلزم مولاه بمقدار ما يبقى، كما اخترناه نحن، ثمَّ قال: و ان قلنا: لا يلزم واحدا منهما- لأنّه لا دليل عليه، لأنّه ليس بحرّ فيلزمه حكم نفسه، و لا هو مملوك؛ لأنّه تحرّر منه جزء، و لا هو من عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكان العيلولة- كان قويا [١].

و قال في كتاب الفطرة: و تلزمه عن المدبر و المكاتب المشروط عليه، فان كان مطلقا و قد تحرّر منه جزء يلزمه بحساب ذلك ان لم يكن في عيلته، و ان كان في عيلته فزكاة فطرته عليه [٢]، و لم يتعرّض هنا للجزء الحر.

و قال في الخلاف: المكاتب لا تجب عليه الفطرة إذا تحرّر منه شي‌ء و تجب على سيده بمقدار ما بقي عليه [٣]، مع أنّه قال فيه: إذا كان بعض المملوك حرا و بعضه مملوكا لزمه فطرته بمقدار ما يملكه منه، و فيما يبقى منه ان كان يملك نصابا وجب عليه فطرته، و إلا فلا شي‌ء عليه [٤].

و قال ابن حمزة: المكاتب المطلق إذا أدّى بعض مال الكتابة عليه فزكاة الفطرة عليه بقدر ما تحرّر إذا كان موسرا [٥].

لنا: انّه غني، فتجب عليه الفطرة عملا بالأدلّة.

[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٠٦.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٩.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١٣١ المسألة ١٦٠.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٤٢ المسألة ١٧٦.

[٥] الوسيلة: ص ١٣٢.