مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧

و الأقرب الأوّل.

لنا: قوله تعالى وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ [١] و الأمر للوجوب.

احتجّ بالبراءة الأصلية.

و الجواب: المنع من المصير إليها مع ورود الأمر.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: أخذ السلاح [في صلاة الخوف] واجب على الطائفة [٢].

و قال في الخلاف: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلّية [٣].

و قال ابن إدريس: انّه واجب على الفريقين [٤].

و الآية تدلّ على ما قاله الشيخ، و كلام ابن إدريس لا بأس به؛ لأنّ فيه حراسة و حفظا للمسلمين.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: و أكثر علمائنا إذا صلّى بالطائفة الثانية‌

جلس للتشهد و قامت الطائفة الثانية فصلّوا ما بقي عليهم و جلسوا معه و سلّم بهم، و كان الأوّلون لهم التكبير معه، و الآخرون لهم التسليم [٥]. و لم يذكروا انّهم حال قيامهم إلى الثانية ينوون الانفراد.

و قال ابن حمزة: فإذا جلس الامام للتشهد قامت هي ناوية لمفارقة الامام و قرأت و ركعت و سجدت و تشهدت و سلّم بهم الامام [٦]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّهم لو انفردوا لما احتاج الإمام إلى التوقّع لهم، و لما صحّ لهم التسليم‌

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٦٤.

[٣] الخلاف: ج ١ ص ٦٤٣ المسألة ٤١٤.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٣٤٧.

[٥] المقنعة: ص ٢١٣.

[٦] الوسيلة: ص ١١٠.