و الأقرب أن نقول: القبول إمّا كاشف أو ناقل، فان كان الأوّل: لزمت الفطرة على الموصي، و ان كان الثاني: كانت الفطرة على الوارث؛ لأنّ الموت مخرج للملك عن الميت، و بقاء الملك بغير مالك باطل، و ليس هنا مالك إلا الموصى له أو الوارث، فيتعيّن الفطرة على أحدهما.

احتجّ الشيخ بأنّ الأصل براءة الذمة [٣].

و لأنّ الوصية مانعة من الدخول في ملك الوارث، و القبول شرط في ملك الموصى له، فيبقى على حكم مال الميت.

و الجواب: انّ الوصية المانعة من الدخول انّما هي المقترنة بالقبول، إذ صحتها متوقّف عليه، و القبول انّما يكون شرطا للملك لو لم يجعله كاشفا و هو ممنوع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهلّ شوال‌

فقبله و لم يقبض العبد حتى استهلّ شوال فالفطرة على الموهوب له؛ لأنّه ملكه بالإيجاب و القبول، و ليس القبض شرطا في الانعقاد، و من قال: القبض شرط في الانعقاد قال: على الواهب فطرته؛ لأنّه ملكه، و هو الصحيح عندنا. فان قبل و مات قبل القبض و قبل أن يهلّ شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته [٤].

[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٠.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٤٥ المسألة ١٨٠.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١٤٥ المسألة ١٨٠.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٠.