و كلّ خبر ورد بأنّه من خرج الى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، على أنّه إذا كان الوقت باقيا، و كذلك في القادم من السفر [١]. و المعتمد ما قلناه نحن أوّلا.

مسألة: لو خرج الى السفر و غاب الجدران و الأذان فصلّى قصرا‌

ثمَّ رجع عن نية السفر بعد الإكمال لم يجب عليه قضاء الصلاة، اختاره الشيخ في المبسوط [٢] و النهاية [٣].

و قال في الاستبصار: يعيد ما دام في الوقت [٤].

لنا: انّه أتى بالمأمور به شرعا فيخرج عن العهدة.

أمّا المقدّمة الأولى: فظاهرة؛ لأنّه حال أداء الصلاة مكلّف بالقصر و قد فعله.

و أمّا الثانية: فلما ظهر من أنّ الأمر للاجزاء.

و ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه وقت الصلاة و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرفوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي صلاها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته و لا يعيد [٥].

احتجّ بما رواه سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه: التقصير في‌

[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٦٣ ذيل الحديث ٣٥٣.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٤١.

[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٥٨.

[٤] الاستبصار: ج ١ ص ٢٢٨ ذيل الحديث ٨٠٩.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٣٠ ح ٥٩٣. وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٤١.