و في المبسوط: لا زكاة في الدين، إلا أن يكون تأخّره من جهته، فان لم يكن متمكّنا فلا زكاة عليه في الحال، فاذا حصل في يده استأنف به الحول، و في أصحابنا من قال: يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا، فان كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا. و قد روي أنّ مال القرض الزكاة فيه على المستقرض، إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه [١].

و قال المفيد: لا زكاة في الدين، إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه، و يكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه [٢]. و يحتمل كلامه نفي الزكاة عن المديون إذا كان التأخير من جهته، و بعبارة المفيد قال السيد المرتضى في الجمل [٣].

و قال ابن الجنيد [٤]: الزكاة لا تجب على المدين ما لم يكن نفس الملك واقعا على عين مفردة كالوديعة.

و قال ابن البراج: الزكاة على المستدين، فان ضمن المدين ذلك لزمه، و لم يكن على المستدين شي‌ء [٥].

و الأقرب أنّه لا زكاة على المالك، و تجب على المديون إن كان عينه قائمة حولا، و هو اختيار ابن إدريس [٦].

[١] المبسوط: ج ١ ص ٢١١.

[٢] المقنعة: ص ٢٣٩.

[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٤.

[٤] لم نعثر على كتابه.

[٥] المهذب: ج ١ ص ١٦٠.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٤٤.