مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣

قال القطب الراوندي [١]: و هو أنّ المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات؛ لأنّ التحاكم المشروع الى القضاء يستحب في الجامع.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المساجد مشرفة،

بل تبنى جمّا [٢]، و هو قول ابن إدريس [٣]. فإن أراد بذلك التحريم منعناه عملا بالبراءة الأصلية، و ان أراد الكراهة فهو حق.

احتجّ الشيخ بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليا- عليه السلام- رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال: كأنّه بيعة، و قال:

إنّ المساجد تبنى جما لا شرف فيها [٤].

و الجواب: المنع من صحة السند، و دلالته على المطلوب، إذ ليس فيه اشعار بالتحريم.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد،

بل ينبغي أن تبنى مع حائطه [٥]. فان قصد التحريم فهو ممنوع، و ان قصد الكراهة فهو مسلّم.

لنا: الأصل هو الإباحة.

مسألة: قال ابن إدريس: لا يجوز أن تكون الميضاة في وسط المسجد،

بل تجعل خارجه [٦]. و الوجه انّ الميضاة إن وضعت بعد وضع المسجد لم تجز أن تكون‌

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٠.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٧٨.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٦٩٧. وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٤٩٤.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٠.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٧٩. نقلا بالمضمون.