مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢

يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمَّ يعلم انّها كانت الظهر فتجزئ عنه [١].

و الوجه التسوية بين الفريضتين، فان فرض المأموم لا يتغيّر بل ينويه، سواء كان الامام يصلّي ذلك الفرض أو غيره.

الفصل الخامس في المساجد و أحكامها‌

مسألة: للشيخ- رحمه اللّه- قولان في الحكم في المساجد،

قال في الخلاف:

لا بأس به [٢]، و هو اختيار ابن إدريس [٣]، و كرهه في النهاية [٤]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّ أمير المؤمنين- عليه السلام- حكم في جامع الكوفة، و قضى فيه بين الناس، و دكّة القضاء مشهورة إلى الآن [٥].

و لأنّ الحكم طاعة، فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات.

احتجّ الشيخ بما رواه علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت [٦].

و الجواب: الطعن في السند، مع أنّه مرسل، و يحتمل أن يكون المراد إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق، و الملازمة فيها عليها، و القصاص فيها، أو كما‌

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٣١٠ المسألة ٣ طبعة إسماعيليان.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.

[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤١.

[٥] لم نعثر على مصدر له و وجدنا نص العبارة في السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٤٩ ح ٦٨٢. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٠٧.