فان اذن لم يكن للاذن فسخه عليه، و يلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن، فان لم يكن قيد و أطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام، و هو أقل ما يكون اعتكافا [٢].

و في الخلاف: إذا أذن لزوجته أو أمته في اعتكاف عشرة أيام لم يكن له منعها بعد ذلك [٣].

و الوجه أنّ هذا ليس على الإطلاق، بل فيما نذره بإذنه، امّا في التطوّع فله الرجوع متى شاء.

لنا: انّه لا يجب بالدخول، و الشيخ بناه على مذهبه من وجوبه بالشروع فيه.

مسألة: قال الشيخ [٤]: إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه‌

فأعتقه مولاه لزمه إتمامه، و ان كان بغير اذنه و أعتقه في الحال لزمه التمام [٥].

و الحكمان ممنوعان، أمّا الأوّل: فلما مرّ من عدم إيجاب الاعتكاف بالشروع، و أمّا الثاني: فلأنّه دخل دخولا منهيا عنه فلم يلزمه إتمامه.

مسألة: قال في الخلاف: إذا قال: للّه عليّ أن أعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك،

فان قال متتابعا لزمه بينهما ليلتان، و ان لم يشترط المتابعة جاز أن‌

[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٨٨ ح ٨٧٢. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاعتكاف ح ٣ ج ٧ ص ٤٠٤.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٩- ٢٩٠.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٣١ المسألة ٩٨.

[٤] ليس «الشيخ» في جميع النسخ، و لعل الصحيح ما أثبتناه لاقتضاء السياق.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٠.