و الجواب: مع صحة السند و حملها على الاستحباب، و يحتمل المساواة في الإيجاب لا في القدر، أو انّه أفطر متهاونا بالفرض و مستخفا به. و الاحتياط معارض بالبراءة، و المساواة بين البدل المبدل ممنوعة، و لهذا حرم الإفطار قبل الزوال في المبدل دون البدل.

و لأنّ ما عدا رمضان من الأيام متساوية، فافطار بعضها له بدل مساو بخلاف رمضان، فيبعد تساويهما في العقوبة.

و اعلم انّ الشيخ في الجمل ذهب الى التخيير بين الصوم و الإطعام [١].

و في المبسوط قولان: أحدهما: التخيير، ذكره في فضل أقسام الصوم [٢].

و الثاني: الترتيب، ذكره في فصل القضاء [٣].

و أمّا الحكم الرابع: فالوجه ما قاله الأصحاب.

لنا: الروايات السابقة.

احتج ابن أبي عقيل بالأصل.

و لأنّه زمان لم يتعين للصوم، فلا تجب به الكفارة كقبل الزوال.

و لما رواه عمار بن موسى فان نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس، قال: قد أساء، و ليس عليه شي‌ء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه [٤].

و الجواب: معارض بالاحتياط، و عدم التعيين بعد الزوال ممنوع، و الرواية ضعيفة السند و محمولة على العاجز.

[١] الجمل و العقود: ١١٦.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٩.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٧.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٨٠ ح ٨٤٧. وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٥٤.