و ابن الجنيد [٢] قال: و من أبيح له الفطر لعلّة عارضة يجوز مزايلتها إيّاه أفطر و قضى كالمسافر، و ان كان فطره من أجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان الأحوط أن يقضى، و تصدق بمدّ عن كلّ يوم. و هو يشعر باستحباب الصدقة.

و الآخر مدّ، ذهب إليه المفيد [٣]، و ابن بابويه [٤]، و السيد المرتضى [٥]، و سلّار [٦]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة، و حديث محمد بن مسلم الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- و قد سبق.

احتج بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الشيخ و الشيخة.

و الجواب: المعارضة بما روي من إيجاب المدّ في طرفهما. و لأنّه لا ينافي إيجاب المدين في طرف الحامل و المرضع، و القياس عندنا باطل خصوصا في الكفارات.

مسألة: تتابع القضاء أفضل من تفريقه،

ذهب إليه الشيخ [٧]- رحمه اللّه-، و أبو الصلاح [٨].

و ابن الجنيد [٩] قال: و قد روي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- ليس له أن‌

[١] المهذب: ج ٢ ص ١٩٦.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] المقنعة: ص ٣٥١- ٣٥٢.

[٤] المقنع: ص ٦١.

[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٦.

[٦] المراسم: ص ٩٧.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٠٦- ٤٠٧.

[٨] الكافي في الفقه: ص ١٨٤.

[٩] لم نعثر على كتابه.