و قال علي بن بابويه [٢]: من مات و عليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه، فان كان للميت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليّه من النساء، و كذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع [٣]. و هذه الأقوال مناسبة لقول المفيد.

و قال ابن البراج: على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك و من الصلاة أيضا، فان لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء [٤]، و هو يوافق الحكم الثاني من حكم المفيد. و ابن حمزة [٥] وافق الشيخ- رحمه اللّه-، و كذا ابن إدريس [٦]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة خالفناه في الولد الذكر؛ للنقل و الإجماع عليه، و لاختصاصه بالحباء من التركة، فيبقى الباقي على أصل الدليل.

و ما رواه حماد بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل يموت و عليه دين شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلّا الرجال [٧].

[١] لم نعثر على كتابه.

[٢] لم نعثر على رسالته.

[٣] المقنع: ص ٦٣.

[٤] المذهب: ج ١ ص ١٩٥.

[٥] الوسيلة: ص ١٥٠.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٩٩.

[٧] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٤٦ ح ٧٣١. وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٤١.