و ابن إدريس [١] حمله على الأوّل، ثمَّ جعله دليلا له على أنّ الواجب القضاء دون الصدقة [٢]. و ليس فيه دلالة على مطلوبه، و لو كان لتوجه المنع الى هذا الكلام كما يتوجه الى كلامه.

مسألة: و لو صحّ فيما بين الرمضانين و لم يقض حتى استهل الرمضان الثاني‌

فإن أخّر القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي و الصدقة عن كلّ يوم، و ان كان عن غير توان بأن يقول: اليوم أقضي أو غدا فضاق الوقت و مرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء حتى استهل الثاني وجب قضاء الماضي و لا صدقة، ذهب إليه الشيخان [٣]، و أبو الصلاح [٤].

و ابنا بابويه لم يفصّلا هذا التفصيل، بل قالا: متى صح فيما بينهما و لم يقض وجب القضاء و الصدقة [٥]، و هو اختيار ابن أبي عقيل [٦].

و منع ابن إدريس من وجوب الصدقة مع التواني [٧]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه مع التواني مفرط في واجب، فناسب عقوبة إيجاب الصدقة الذي هو تطهير للذنب بخلاف عدمه.

[١] السرائر: ج ١ ص ٣٩٦.

[٢] في متن المطبوع و ق: التصدّق.

[٣] لم يتعرض الشيخ المفيد الى هذه المسألة في كتابه المقنعة كما في السرائر: ج ١ ص ٣٩٧. النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٠٠.

[٤] الكافي في الفقه: ص ١٨٤.

[٥] المقنع: ٦٤، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[٦] لم نعثر على كتابه.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٣٩٧.