و لأنّ شهادة الواحد تفيد الرجحان لكونه من رمضان، و مرجوحية كونه من شعبان. و لا يجوز عقلا العمل بالمرجوح فيتعيّن العمل بالراجح، إذ لا خروج عن النقيض عملا و إبطالا.

و الجواب عن الرواية: انّ في طريقها محمد بن قيس، و هو مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد، روى عن أبي جعفر- عليه السلام- و هو ضعيف، فلعلّه هذا، فلا حجة فيه.

سلّمنا صحة السند، لكن العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير، على ما نصّ عليه أهل اللغة [٣]، و القياسان ضعيفان، و الأصل ممنوع في الأوّل. و الفرق بينه و بين الثاني ظاهر، و نمنع افادة خبر الواحد هنا الرجحان؛ لأنّ مشاركة الغير في الإبصار مع عدم الرؤية و استصحاب حال الشهر يفيدان‌

[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣١٦ ح ٩٦٢. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٩ ج ٧ ص ٢٠٩، و فيهما: عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- ان عليا- عليه السلام.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٥٨ صدر ح ٤٤٠. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٨.

[٣] العين: ج ١ ص ٣٨.