الأوّل: انّه حصر الصوم الواجب مع السفر في هذين، و قد خالف المفيد [٢] في ذلك على ما تقدم. و أيضا فإنّ الثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا يصام في السفر. و استثنى علي بن بابويه في رسالته [٣]، و ابنه في مقنعة الصوم في كفارة صيد المحرم، و صوم كفارة الإحلال من الإحرام- و هو أشار الى بدل الهدي-، قال: و ان [٤] كان به أذى من رأسه، و صوم الاعتكاف [٥].

و قال ابن حمزة: ان كان نذرا مقيدا بحال السفر، أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها، و إفطاره يوجب الاستئناف، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة، و صيام كفارة قتل العمد في الأشهر الحرم و هو يصوم فيها فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر، و يجب الإفطار في واجب سوى ذلك [٦].

و الشيخ في المبسوط استثنى الثلاثة الأيام في بدل الهدي، و صوم النذر المقيد بالسفر [٧]. و سيأتي البحث في كلّ موضع من ذلك في موطنه ان شاء اللّه تعالى.

البحث الثاني: انّه جعل النذر إذا علّق بوقت معيّن فاتفق أن يكون مسافرا وجب عليه الصوم، و هو قول المفيد [٨]. و المشهور انّه ان قيد النذر بالصوم مطلقا‌

[١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٦.

[٢] المقنعة: ص ٣٥٠.

[٣] لم نعثر على رسالته.

[٤] كذا في جميع النسخ و لعلّ الصحيح «ان» كما في المصدر.

[٥] المقنع: ص ٦٣.

[٦] الوسيلة: ص ١٤٨.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٤.

[٨] المقنعة: ص ٣٦٢.