و هذا ليس بجيّد، أمّا الحكم الأوّل فجيد للإجماع على تحريم الثلاثة، فمن استحلّ شيئا منها يكون قد خالف حكما مجمعا عليه فكان مرتدا، و أمّا البواقي فلا، فإنّ أكثر ما عدّده من المفطرات ذهب جلّ أصحابنا إلى أنّه غير مفطر، فكيف يحكم بكفر من يستحلّ ذلك؟!

مسألة: قال ابن أبي عقيل [٣]: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان‌

أو صوم أو كفارة أو نذر فقد أثم، و عليه القضاء و لا كفارة عليه، و أطلق.

و ليس بجيّد، بل إن أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام، و إن كان في نذر معين وجب عليه مثل كفارة رمضان أو كفارة اليمين على الخلاف، و سيأتي تحقيق ذلك في باب الكفارات ان شاء اللّه تعالى، و الإثم تابع لوجوب الكفارة فتسقط مع سقوطه.

[١] النجم: ٣٩.

[٢] الكافي في الفقه: ص ١٨٣.

[٣] لم نعثر على كتابه.