لنا: قوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [١]، و غير المؤمنين خبيث، فلا يجوز إنفاقه الذي عتقه نوع منه، و النهي يدلّ على الفساد في العبادات، و رواية المشرقي، عن الرضا- عليه السلام- في قوله: «من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة». و لأنّه أحوط.

و لأنّ الذمة إنّما تبرأ بيقين معه.

احتج الشيخ بأنّ الأمر ورد مطلقا، و قد امتثل بإيقاعه فيخرج عن العهدة، و بأصالة البراءة [٢].

و الجواب: قد بيّنا ورود الأمر بالايمان، و البراءة معارضة بالاحتياط.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [٣] و المبسوط [٤]: الإطعام لكلّ مسكين مدّان،

و روي مدّ.

و قال الصدوق ابن بابويه، في كتاب المقنع: لكلّ مسكين مدّ [٥]، و اختاره ابن إدريس [٦]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّ الإطعام دائما غير مراد قطعا و لا مسمّى الإطعام، فلا بد من الضابط و هو شبع الفقير، و الغالب الشبع بمدّ، فكان هو المراد في الإطلاق.

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

[١] البقرة: ٢٦٧.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٨٧ ذيل المسألة ٣٣.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١٨٨ المسألة ٣٦.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٧١.

[٥] المقنع: ص ٦١.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٧٨.