و قال ابن أبي عقيل [٢]: و لو انّ امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده و على الزوج القضاء و الكفارة، فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء و الكفارة جميعا.

و قال الشيخ في الخلاف: يجب بالجماع كفّارتان: إحداهما على الرجل، و الثانية على المرأة إذا كانت مطاوعة له، فان استكرهها كان عليه كفّارتان، ثمَّ قال: و إذا وطأها نائمة أو أكرهها على الجماع لم تفطر هي و عليه كفّارتان، و ان كان اكراه تمكين- مثل أن يضربها فتمكّنه- فقد أفطرت، غير انّه لا تلزمها الكفارة [٣].

و قال ابن إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليها قضاء و لا كفارة [٤]، و لم يفصّل الإكراه الى ما فصّله الشيخ، و هو المعتمد.

أمّا سقوط القضاء عنها مع الإكراه فالخلاف فيه مع ابن أبي عقيل.

و الدليل عليه: انّ القضاء انّما يجب بأمر متجدّد و هو منفي هنا؛ لأنّ صومها صحيح.

[١] الوجور: دواء يوجر في وسط الفم (مجمع البحرين: ج ٣ ص ٥٠٩ مادة وجر).

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١٨٢ و ١٨٣ المسألة ٢٦ و ٢٧.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٣٨٦.