و قال ابن الجنيد [٦]: انّه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد، فان ذرعه لم يكن عليه شي‌ء، إلا أن يكون القي‌ء من محرّم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، و إذا استكره القضاء و الكفارة.

و قال ابن إدريس: لا يجب به قضاء و لا كفارة، بل يكون مخطئا [٧].

و المعتمد [٨] الأوّل.

لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، فان ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه [٩].

و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا تقيّأ الصائم‌

[١] المقنعة: ص ٣٥٦. النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩٧.

[٢] المهذب: ج ١ ص ١٩٢.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٨٣.

[٤] لم نعثر على كتابه.

[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٤.

[٦] لم نعثر على كتابه.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٣٨٧.

[٨] ق: و الأشهر.

[٩] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٦٤ ح ٧٩٠. وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٦١.