و قال ابن إدريس: فإن أمنى لنظر لم يكن عليه شي‌ء و لا يعود الى ذلك، و قال: و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه ان نظر الى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: و الصحيح انّه لا قضاء عليه لأنّه لا دليل على ذلك [٣].

و الأقرب انّه ان قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء و الكفارة مطلقا، سواء كان النظر الى من يحرم عليه أو لا، و ان لم يقصد الانزال فأنزل لتكرّر النظر من غير قصد بل كرّر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصة.

لنا: على الأوّل: انّه وجد منه الهتك، و هو إنزال الماء تعمدا، فوجب عليه القضاء و الكفارة، كالعابث بأهله و المجامع.

و على الثاني: إنّه وجد منه مقدمة الإفساد و لم يقصده فكان عليه القضاء، كالمتمضمض للتبرّد إذا وصل الماء حلقه.

احتجّ الشيخ بالإجماع، و بعدم دليل على أنّ تكرّر النظر مفطر، و الأصل براءة الذمة [٤].

و الجواب: منع الإجماع، و قد بيّنا الدليل على إيجاب القضاء، و البراءة معارضة بالاحتياط.

[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٣ المسألة ١٢٩.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٣٨٩.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٩٨ المسألة ٥٠.