و احتجّ أبو الصلاح بقول الباقر- عليه السلام-: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال [٢]، و هو يدلّ بمفهومه على الضرر في صومه مع عدم الاجتناب، و انّما يتضرر في الصوم ببطلانه.

و الجواب: المنع من المساواة في الحكم مع المساواة في النهي، على انّا نمنع النهي بما رواه عبد اللّه بن سنان في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

كره للصائم أن يرتمس في الماء [٣]. و الإجماع ممنوع مع ظهور هذا الخلاف، و كلام الباقر- عليه السلام- لا يدلّ على أنّ الضرر انّما هو ببطلان الصوم، بل بفعل المحرم.

مسألة: قال الشيخ في الجمل [٤] و الاقتصاد [٥]: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق- مثل غبار الدقيق و غبار النفض- متعمدا مفطر‌

يوجب القضاء و الكفارة، و كذا قال في الخلاف [٦].

[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٩ ح ٦٠٧. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٢٧.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨٩ ح ٥٣٥. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ١٨- ١٩.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٩ ح ٦٠٦. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٩ ج ٧ ص ٢٤.

[٤] الجمل و العقود: ص ١١١.

[٥] الاقتصاد: ص ٢٨٧.

[٦] الخلاف: ج ٢ ص ١٧٧ المسألة ١٧.