و قال في الاستبصار- حيث جمع بين الأخبار-: يجوز الحمل على التقية، أو انّه يختص بإسقاط القضاء و الكفارة و ان كان الفعل محظورا؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه و ان لم يوجب القضاء و الكفارة، و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء [٧].

و قال السيد المرتضى: لا يجب به قضاء و لا كفارة [٨]، و اختاره ابن إدريس [٩] و هو مذهب ابن أبي عقيل [١٠].

و قال أبو الصلاح: إنّه يوجب القضاء خاصة [١١]، و عدّه علي بن بابويه [١٢] من‌

[١] المقنعة: ص ٣٤٤.

[٢] المهذب: ج ١ ص ١٩٢.

[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٠٧ ح ١٨٥٣. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ١٨- ١٩.

[٤] الانتصار: ص ٦٢.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٠.

[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٢٢١ المسألة ٨٥.

[٧] الاستبصار: ج ٢ ص ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣.

[٨] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٤.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٣٧٦ و ٣٨٦- ٣٨٧.

[١٠] لم نعثر على كتابه.

[١١] الكافي في الفقه: ص ١٨٣.

[١٢] لم نعثر على رسالته.