و ذكر في بعض النهار جدّد النية و قد أجزأه، فان لم يذكرها و كان من عزمه قبل حضور [١] الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجزأه أيضا، فان لم يكن في عزمه ذلك وجب عليه القضاء [٢].

و في المبسوط: نية القربة يجوز أن تكون متقدمة، فإنّه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثمَّ دخل عليه الشهر و لم يجدّدها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا، فان كان ذاكرا فلا بدّ من تجديدها [٣].

و قال في الخلاف: و أجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام [٤]. و منعه ابن إدريس [٥]، و هو الأقوى.

لنا: انّها عبادة فيفتقر إلى النية، و من شرط النية المقارنة، و الا لجاز إيقاعها متقدمة مع الذكر؛ لأنّه يكون قد فعل المأمور به، و هو الصوم على وجهه و هو النية، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.

احتجّ الشيخ بأنّه يجوز تقديم النية في الصوم المتعيّن من أوّل ليلة، و تكفي تلك النية عن باقي الشهر، و لا يؤثر فيها الإفطار المتعقّب في الليل، فجاز أن تتقدم تلك النية بالزمان المتقارب كاليومين و الثلاثة.

و الجواب: بمنع الحكم في الأصل أوّلا، و بذكر الفارق و هو قوله- عليه‌

[١] ن: حصول.

[٢] النهاية و نكتها ج ١ ص ٣٩٢.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٦.

[٤] الخلاف: ج ٢ كتاب الصوم ص ١٦٦ المسألة ٥.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٣٦٤.