المرتضى [١]، و ابن زهرة [٢]، سلار [٣]، و اختار ابن حمزة [٤] الأوّل، و اختار ابن البراج [٥] قوله في الخلاف، و هو قول ابن إدريس [٦]، و اعتبر أبو الصلاح [٧] بلوغ قيمته دينارا واحدا، و رواه ابن بابويه في المقنع [٨]، و من لا يحضره الفقيه [٩]. و الأقرب الأوّل.

لنا: أصالة براءة الذمة، و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام-: عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [١٠].

احتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز و الغوص، و لم يستثنوا غيرهما، بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار، و هذا إجماع منهم بغير خلاف [١١].

[١] الانتصار: ص ٨٦.

[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٧.

[٣] المراسم: ص ١٣٩.

[٤] الوسيلة: ص ١٣٦.

[٥] المهذب: ج ٢ ص ١٧٩.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٨٨ ٤٨٩.

[٧] الكافي في الفقه: ص ١٧٠.

[٨] المقنع: ص ٥٣.

[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩ ح ١٦٤٤.

[١٠] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٣٨ ح ٣٩١. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١ ج ٦ ص ٣٤٤.

[١١] السرائر: ج ١ ص ٤٨٨.