و شرط السيد المرتضى أيضا الايمان و العدالة [٦]، و هو اختيار المفيد [٧] و أبي الصلاح [٨]، و ابن حمزة [٩] إلا في المؤلفة و الغزاة، فانّ الايمان ليس شرطا في الأوّل، و العدالة ليست شرطا في الثاني. و الأقرب عندي اشتراط الايمان دون العدالة.

لنا: على الثاني ما تقدم، و على الأوّل انّ غير المؤمن يحاد اللّه و رسوله، و إعطاء الزكاة نوع توادّ فيكون محرما، لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [١٠].

و ما رواه محمد بن عيسى في الصحيح قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة هل‌

[١] الاقتصاد: ص ٢٨٥.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] لم نعثر على كتابه.

[٤] المراسم: ص ١٣٣.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٤٦٠.

[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٨٠.

[٧] المقنعة: ص ٢٥٢.

[٨] الكافي في الفقه: ص ١٧٢.

[٩] الوسيلة: ص ١٢٩.

[١٠] المجادلة: ٢٢.