و هذا الكلام مشكل إن كان التقدير واحدا، إذ الجمع بين كونها صدقة و قضاء محال؛ لتضاد حكميهما. امّا ان قلنا بتغاير التقدير صحّ كلام الشيخ، و ذلك أنّه إن كان قد عزلها و أخّر أثم و كانت قضاء، و ان لم يعزلها و أخّر أثم و كانت صدقة.

و قال ابنا بابويه: فهي زكاة الى أن يصلّى العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة [٢].

و قال أبو الصلاح: فإن أخّرها الى بعد الصلاة سقط فرضها، إلا أن يعزلها من ماله انتظار الوجود من يخرج إليه فيجزئ، و هو مندوب الى التصدق بها، فان كان ذلك عن تفريط لزمته التوبة ممّا فرط فيه [٣].

و قال ابن الجنيد [٤]: و الفطرة الواجبة إذا تحرى فتلفت لم يكن عليه غرم، فان كان توانى في دفعها الى أحد ممّن يجزئه إخراجها إليه فتلفت لزمته اعادتها عزلها أو لم يعزلها.

و قال سلار: و من أخّر ما حدّدناه كان قاضيا [٥].

و قال ابن البراج: و إذا أخرجها بعد صلاة العيد لم تكن فطرة مفروضة، و جرت مجرى الصدقة المتطوع بها [٦].

[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٥ المسألة ١٩٨.

[٢] المقنع: ص ٦٧. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٨٢ ذيل الحديث ٢٠٨١.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٦٩.

[٤] لم نعثر على كتابه.

[٥] المراسم: ص ١٣٥، و فيه: «كافيا» بدل «قاضيا».

[٦] المهذب: ج ١ ص ١٧٦.