و قول الشيخ يوهم جواز إخراج درهم عن الفطرة، و يؤيده ما ذكره في الاستبصار حيث روى عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما [٢].

و هذه رواية شاذة، و الأحوط أن يعطى بقيمة الوقت قلّ ذلك أم كثر، و هذه رخصة لو عمل الإنسان بها لم يكن مأثوما.

و الحق أنّه يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير، لما رواه إسحاق بن عمار الصيرفي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له:

جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: نعم انّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد [٣].

و رواية الشيخ ضعيفة السند، و يحتمل أن يكون المراد بالدرهم جنس الفضة، أو تكون القيمة وقت السؤال ذلك.

و نقل عن بعض علمائنا أنّه مقدّر بدرهم، و عن آخرين بأنّه مقدّر بأربعة دوانيق [٤]، و لم أقف على فتوى على ذلك سوى ما نقلناه و ليس صريحا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس [في زكاة الفطرة]

التي قدمناها، سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت [٥].

[١] المقنعة: ص ٢٥١.

[٢] الاستبصار: ج ٢ ص ٥٠ ح ١٦٨. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ١١ ج ٦ ص ٢٤٢.

[٣] الاستبصار: ج ٢ ص ٥٠ ح ١٦٦. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٦ ج ٦ ص ٢٤١.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٧٤.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٢.