مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣

أمرنا بالأخذ بالظاهر.

و لأنّه لو وجب اليمين هنا لوجب في صورة العاجز إذا لم يعرف له أصل مال، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.

بيان الشرطية: أنّ المقتضي لإيجاب اليمين هنا تجويز الكذب في أخباره بفقره، و هو ثابت في صورة النزاع.

احتج المخالف بأنّ الأصل بقاء المال، فلا بدّ من اليمين.

و الجواب: المنع من الملازمة، فإنّ عدالة المسلم كافية.

مسألة: لو ادعى القوي الحاجة الى الصدقة لأجل عياله‌

هل يقبل قوله؟

قال الشيخ في المبسوط: فيه قولان: أحدهما: يقبل قوله بلا بيّنة، و الثاني:

لا يقبل إلا ببيّنة، لأنّه لا يتعذّر، و هذا هو الأحوط [١].

و الظاهر انّ مراد الشيخ بالقائل من الجمهور و صيرورته الى القول الثاني ليس بجيّد؛ لأنّ قوله: «مقبول» عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الإسلام و قد سبق.

مسألة: لو ادعى العبد العتق أو الكتابة‌

فإن كذّبه مولاه أو صدّقه عومل بما يقوله المولى، و ان تجرّد عن التصديق و التكذيب قال الشيخ: لا يقبل ذلك إلا بالبيّنة [٢]. و قيل: لا يفتقر إلى البيّنة و لا اليمين [٣].

احتجّ الشيخ بأنّ الأصل بقاء الرق فيستصحب الى أن يظهر المنافي، و قول العبد ليس حجّة؛ لأنّه متهم.

و احتجّ الآخرون بأنّ الأصل في أخباره الصدق فيصار إليه.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٧.

[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦١.