ذهب إليه الشيخان [١]، و السيد المرتضى [٢]، و ابن البراج [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و ابن إدريس [٥]. و نقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا أنّه يجوز دفع الزكاة إلى المكتسب [٦]، و الوجه الأوّل.

لنا: انّه أشهر بين علمائنا، حتى أنّ الشيخ- رحمه اللّه- ادعى في الخلاف عليه الإجماع من الفرقة [٧]. و لأنّه أحوط.

و لأنّ المقتضي للمنع في حق الغني موجود هنا، فيثبت المنع عملا بالمقتضي.

و بيان ثبوته: انّ المانع هناك انّما هو الاستغناء عن الحاجة، و هو ثابت في صورة النزاع فيثبت الحكم، و الا لزم الترجيح من غير مرجح.

و روى الجمهور عن النبي- صلى اللّه عليه و آله- أنّ رجلين أتيا النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و هو يقسّم الصدقة فسألاه شيئا منها، فصعّد بصره فيهما و صوّبه به و قال لهما: إن شئتما و لا حظّ فيها لغني و لا ذي قوة مكتسب [٨]. و من طريق‌

[١] المقنعة: ص ٢٤١. النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٣٦.

[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٩.

[٣] المهذب: ج ١ ص ١٧٠.

[٤] لم نعثر على كتابه.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٤٦١.

[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٩ المسألة ١١ طبعة إسماعيليان.

[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٠ المسألة ١١ طبعة إسماعيليان.

[٨] سنن النسائي: كتاب الزكاة ج ٥ ص ١٠٠.