و في الاقتصاد: الرقاب: هم المكاتبون، و عندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدّة يشترى من مال الزكاة و يعتق، و يكون ولاؤه لأرباب الزكاة؛ لأنّه اشتري بمالهم [٣].

و في المبسوط: و أمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، و عندنا أنّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون و يعتقون عن أهل الصدقات، و يكون ولاؤهم لأرباب الصدقات، و لم يجز ذلك أحد من الفقهاء، و روى أصحابنا أنّ من وجب عليه عتق رقبة في كفارة و لا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه، و الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة؛ لكونه فقيرا فيشتري هو و يعتق عن نفسه [٤].

و قال ابن الجنيد [٥]: و أمّا الرقاب: فهم المكاتبون و من يفدى من أسر العدو الذي لا يقدر على فدية نفسه، و المملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه.

و قال المفيد: وَ فِي الرِّقٰابِ: و هم المكاتبون يعانون بالزكاة على فك رقابهم و في العتق أيضا على الاستئناف [٦].

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٣٣- ٤٣٤.

[٢] الجمل و العقود: ص ١٠٣.

[٣] الاقتصاد: ص ٢٨٢.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٥٠.

[٥] لم نعثر على كتابه.

[٦] المقنعة: ص ٢٤١.