و كذا قال ابن الجنيد [٢]: فاذا بلغتها ففيها حقّة طروقة الفحل، و في احدى و تسعين حقّتان طروقتا الفحل، و في الزائد على مائة و عشرين و واحدة ففي كلّ خمسين حقّة طروقة الفحل. فان قصدا بذلك طرق الفحل لهما بالفعل فهو ممنوع؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، و المشهور عدم التقييد. نعم قال أصحابنا: إنّما سميت حقّة لأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل أو يركب عليها.

احتجّا بما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل في الحسن، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- فاذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل- الى أن قال:- فاذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل [٣].

و الجواب: المراد بذلك استحقاقها للطرق عملا بالبراءة الأصلية، و لأنّها في معنى الشافع [٤]، و قد نهى النبي- صلى اللّه عليه و آله- عن أخذها [٥].

مسألة: إذا وجب عليه سنّ أدون و ليست عنده و عنده الأعلى‌

بدرجة دفع الأعلى و استردّ شاتين أو عشرين درهما، و بالعكس يدفع الأدون و شاتين أو عشرين درهما، هذا هو المشهور، و جعل الشيخ علي بن بابويه [٦] التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها، و كذا جعل ابنه أبو‌

[١] لم نعثر على كتابه.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٢ ح ٥٥. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ح ٦ ج ٦ ص ٧٤- ٧٥.

[٤] الشافع: التي معها ولدها، سميت شافعا لأنّ ولدها شفعها.

[٥] سنن البيهقي: ج ٤ ص ٩٦.

[٦] لم نعثر على رسالته.