أمّا المستقرض فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه و إلّا فلا، و هو اختيار ابن أبي عقيل [١]، و الشيخ في النهاية في باب الزكاة [٢] و الخلاف [٣]، و المفيد في المقنعة [٤]، و الشيخ علي بن بابويه في الرسالة [٥]، و ابن إدريس [٦].

و قال الشيخ في باب القرض من النهاية: إن اشترط المستقرض الزكاة على القارض وجبت عليه دون المستقرض [٧].

لنا: انّه ملك المقرض فالزكاة عليه و الشرط غير لازم؛ لأنّه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه و انّه باطل، كما لو شرط غير الزكاة من العبادات.

و ما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّه على من الزكاة على المقرض أو المستقرض؟ فقال: على المقترض؛ لأنّ له نفعه و عليه زكاته [٨].

[١] نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٤٤٤.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٢٤.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١١٠ المسألة ١٢٩.

[٤] المقنعة: ص ٢٣٩.

[٥] لم نعثر على رسالته.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٤٥.

[٧] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣٤.

[٨] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣٣ ح ٨٤. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ... ح ٥ ج ٦ ص ٦٨.