لنا: انّ حكم السفر ينقطع بنيّة إقامة عشرة أيام، فدلّ على أنّ اقامته هذا العدد يخرج المسافر عن السفر و يوجب له حكم المقيم، فإذا أنشأ أحدهم سفرا بعد اقامة هذه المدة وجب عليه التقصير؛ لدخوله تحت اسم المسافر.

احتجّ بما رواه عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال:

المكاري ان لم يستقر في موضعه إلا خمسة أيام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار و أتمّ بالليل و عليه صوم شهر رمضان، و ان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام و أكثر قصّر في سفره و أفطر [٦].

و الجواب: يحمل [٧] على تقصير النافلة، بمعنى أنّه يسقط عنه نوافل النهار.

الخامس: قال ابن إدريس: و ليس يصير الإنسان بسفرة واحدة‌

إذا ورد إلى منزله و لم يقم عشرة أيام ممّن سفره أكثر من حضره، بل بأن يتكرّر هذا منه و يستمر دفعات على توال، أدناها ثلاث دفعات؛ لأنّ هذا طريقة عرف العادة، بأن يقال: فلان سفره أكثر من حضره؛ لأنّ من أقام في منزله مثلا مائة سنة، ثمَّ سافر سفرة واحدة، ثمَّ ورد إلى منزله و لم يقم فيه عشرة أيام، ثمَّ سافر‌

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٥٨.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٤١.

[٣] المهذب: ج ١ ص ١٠٦.

[٤] الوسيلة: ص ١٠٨.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٣٤١.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١٦ ح ٥٣١. وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥١٩.

[٧] ق و م [١] : الحمل.