وآية ذلك أنّك تجد الإنسان عند تسليم نفسه للفصد أو الحجامة أو لعمليّة جراحيّة، يرضى بذلك ويريده بعقله، ولكنّه كاره له بطبعه حينما هو راض به، فهو يفضّل الحكم العقلي ترجيحاً للمنفعة على الدافع الجبلي.

وأخرى أنّ العقلاء مع فطرتهم وجبلتهم يقتحمون موارد الضرر المقطوع، فضلاً عن المظنون والمحتمل ؛ لأغراض لهم لا تقع تحت الحصر، ومع ذلك لا يرون في تجاوزهم حدّ الفطرة والجبلة قبحاً عقلاً، ولا مراغمة إلاّ لحكم الفطرة الذي يكون مغلوباً كثيراً لحكم العقل.

كما أنّهم في بعض الموارد يحجمون عن الاقتحام في الضرر المحتمل، فضلاً

[١] قيل: ولعلّ الخلاف في كون وجوب دفع الضرر المظنون إلزامياً كما عليه الأكثر، أو
استحسانياً كما عليه الحاجبي مبنيّ على توهّم تعميم المضرّ للمؤذي، وإلاّ فلا ريب في أن دفع المؤذي، كإدماء الرأس إذا لم يكن فيه ضرر، أي تعريض النفس لخطر الهلاك ليس إلزامياً، والتحرّز عن مظنونه احتياط مستحسن، ولذلك يقدم عليه العقلاء ولو لا لغرض معتدّ به بلا تحاش ومن دون مراغمة للفطرة.