وَقَدْ أَوْصَيْتُهُنَّ بِمِثْلِ مَا ذَكَرْتُ فِي [١] كِتَابِي هذَا ، وجَعَلْتُ اللهَ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ عَلَيْهِنَّ شَهِيداً ، وهُوَ وأُمُّ أَحْمَدَ [٢] ؛ ولَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْشِفَ وصِيَّتِي ولَايَنْشُرَهَا وهُوَ مِنْهَا [٣] عَلى غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ وسَمَّيْتُ ؛ فَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ ، ومَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ ، ومَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ [٤] لِلْعَبِيدِ [٥] ، وصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ و [٦] آلِهِ.

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ سُلْطَانٍ ولَاغَيْرِهِ أَنْ يَفُضَّ [٧] كِتَابِي هذَا الَّذِي خَتَمْتُ عَلَيْهِ الْأَسْفَلَ [٨] ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وغَضَبُهُ ، ولَعْنَةُ اللاَّعِنِينَ والْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ [٩] وجَمَاعَةِ الْمُرْسَلِينَ والْمُؤْمِنِينَ و [١٠] الْمُسْلِمِينَ ، وعَلى [١١] مَنْ‌

[١] في « ف ، ه‌ » : « في صدر ».

[٢] هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع : + « [شاهدان] ».

[٣] في « ه‌ » وحاشية « بف » : « فيها ».

[٤] في شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٨٣ : « لعلّ المراد المبالغة في نفي الظلم لا نفي المبالغة فيه ... ، ويمكن أيضاً أن يقال : كلّ صفة من صفات الواجب ـ جلّ شأنه ـ على وجه الكمال ، فلو كان الظلم صفة له كان على وجه الكمال ، وحيث لم يكن له ظلم على وجه الكمال لم يكن له ظلم أصلاً وإلاّ لزم خلاف الفرض ».

[٥] إشارة إلى الآية ٤٦ من سورة فصّلت (٤١) : ( مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ ).

[٦] هكذا في « ب ، ج ، ف ، ه‌ ، و، بح ، بر ، بف » والوافي. وفي « ض ، بس » والمطبوع : + « على ». واحتمال صدور كلمة « على » عن المعصوم عليه‌السلام لتقيّة وحذفها من ناحية النسّاخ غير بعيد.

[٧] في « ف » : « يغضّ ». وفي « بح » : « يقصّ ». وفي « بف » : « ينقض ». و « يَفُضَّ كتابي » ، أي يكسر خَتْمَه ويفتحه ، من‌الفَضّ بمعنى الكسر مع التفرقة. وقال المجلسي : « وقد يقرأ : يُفِضُّ ، على بناء الإفعال للتعويض ، أي يمكّن من الفضّ ». راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ).

[٨] في شرح المازندراني : « قوله : الأسفل ، بدل الكلّ من ضمير الغائب في « عليه » ، وهو جائز. أو مفعول فيه‌بتقدير في » ، وفي مرآة العقول : « الأسفل صفة كتابي ». وفي الوافي : « أي ختمت على مطويّة الأسفل ». وقال في كيفيّة هذا الختم في ذيل حديث آخر : « لعلّ الخواتيم كانت متفرّقة في مطاوي الكتاب بحيث نشرت طائفة من مطاويه ، انتهى النشر إلى خاتم يمنع من نشر ما بعدها من المطاوي إلاّ أن يفضّ الخاتم ». راجع : الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٤١.

[٩] في « ب ، ه‌ » : ـ « المقرّبين ».

[١٠] هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « من » ، وهو مقتضى أعمّيّة المسلمين.

[١١] في « بد ، جو ، بل » : « علي ». وقرأه في الوافي : عليّ اسماً ، ثمّ قال : « يعني لا يفضّه غيره ». وعدّه المجلسي