شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٩٩ - باب مسح الرأس و القدمين

عضده»[١]. و ظاهره الوجوب، و هو بعيد.

و أمّا مقطوع الرجل، فلا نصّ صريح في لزوم مسح ما خرج عن محلّ الفرض و لا على استحبابه، نعم قال الصدوق بعد ما حكى صحيحة عليّ بن جعفر: «و كذلك روي في قطع الرجل»[٢]، و كأنّه أشار بها إلى هذه الحسنة.

و التمسّك بها في ذلك الحكم المخالف للأصل مشكل؛ لاشتمالها على غسل الرجل و هو خلاف المذهب، إلّا أن يحمل على التقيّة، و الظاهر أنّ المراد منها غسل ما أبين من اليد و الرجل؛ لاشتمالهما على العظم، و هذا القول جار في حسنة رفاعة أيضاً، و قد حملهما على ذلك جدّي المحقّق من امّي قدس سره في شرح الفقيه.

و أمّا أقطع اليدين جميعاً، فالظاهر سقوط مسح الرأس و الرجلين عنه إلّا أن يجد من يمسحهما متبرّعاً، أو بأُجرة يقدر عليها على احتمال.

و أمّا غسل الوجه، فلا يسقط عنه على حال؛ لإمكان وضعه وجهه في الماء.

باب مسح الرأس و القدمين‌

أجمع الأصحاب على وجوب مسح بشرة مقدّم الرأس و شعره المختصّ به‌[٣] و عدم إجزاء المسح على امّ الرأس أو خلفه أو على أحد جانبيه، و اختلفوا في قدر الواجب منه، فالمشهور إجزاء المسمّى و استحباب ثلاثة أصابع مضمومة طولًا و عرضاً، و به قال الشيخ في المبسوط[٤] و الخلاف‌[٥]، و الشهيد[٦] و العلّامة[٧] فيما رأيت من كتبهما، و المفيد

[١]. مختلف الشيعة، ج ١، ص ٢٨٧.