شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٧٤ - باب صفة التيمّم هنا مقامان

و قد أجمع الأصحاب على حصر محلّ التيمّم في الحدثين و عدم جوازه للخبث مطلقاً.

و نسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم، و حكى عن أحمد[١] أنّه إذا كان على بدنه نجاسة و عجز عن غسلها لعدم الماء، أو لخوف الضرر باستعماله، تيمّم لها و صلّى و لو كان متطهّراً، محتجّاً بقوله عليه السلام: «الصعيد الطيّب طهور المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين»[٢].

و بأنّها طهارة مرادة للصلاة فجاز لها التيمّم عند عدم الماء كالحدث.

و أجاب عن الأوّل بأنّ الحديث في واقعة أبي ذرّ، و ذلك يدلّ على أنّ المراد من الطهارة الطهارة من الحدث.

و عن الثاني ببطلان القياس، و لا يبعد أن يقال: لو جاز هذا القياس لوجب التيمّم لو كانت النجاسة على ثوبه، و هو غير واجب إجماعاً[٣].

الثاني في كيفيّته‌

فقد أجمع أهل العلم على وجوب مسح الوجه و اليدين فيه و إن اختلفوا في مقاديرها، أمّا الوجه، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشهيد[٤] و السلّار[٥] أنّه «الجبهة المحاطة

[١]. المغني، ج ١، ص ٢٧٤؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ١، ص ٢٥٢.